كل تعيين وترقية وجزاء تأديبي وعقد بتوقعه جهة حكومية قائم على إطار قانوني معظم الموظفين مش شايفينه بالكامل — لحد لحظة ما يشتغل ضدهم أو معاهم. الوظيفة العامة من أهم الأدوات اللي الدولة بتنفذ بيها سياساتها، وده اللي بيخلي القواعد القانونية اللي بتنظم علاقة الموظف بإدارته، بما فيها حق الطعن على القرار، معرفة أساسية لأي حد بيشتغل في القطاع العام أو بيتعامل معاه.

البرنامج ده من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بيبني المعرفة دي من الصفر: الهيكل الإداري للدولة، إزاي بتتاخد القرارات الإدارية وإزاي يتم الطعن عليها، النظام التأديبي والجزاءات اللي بتنطبق على الموظف العام، والنظام القانوني اللي بيحكم الوظيفة العامة ككل — عشان يديّ المشارك رؤية واضحة وعملية للممارسة الإدارية السليمة جوه إطار قانوني منظم صح.

الفئة المستهدفة:

• الموظفون القانونيون في الإدارات الحكومية والهيئات العامة.
• العاملون في إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين بالقطاع العام.
• المراقبون الإداريون والمفتشون القانونيون في المؤسسات الحكومية.
• كل المهتمين بدراسة القانون الإداري والعمل في الوظيفة العامة.

بنهاية الدورة، هيكون المشارك قادر على:

• يشرح المبادئ الأساسية للقانون الإداري وطبيعته ومصادره، وإزاي الهيكل الإداري للدولة بيوزع السلطة.
• يوصف النظام القانوني اللي بيحكم الوظيفة العامة، من التعيين والترقية لحد التأديب.
• يحلل القرارات الإدارية والطرق القانونية للطعن عليها.
• يطبق المعرفة القانونية اللازمة لحماية حقوق الموظفين العموميين مع ضمان التزامهم بواجباتهم.

المحور الأول: هيكل الدولة الإدارية

• تعريف القانون الإداري ومصادره وتطوره التاريخي، وتمييزه عن فروع القانون الأخرى.
• أشكال التنظيم الإداري المركزي واللامركزي، وعلاقة السلطة المركزية بالهيئات المستقلة.

المحور الثاني: الوظيفة العامة — من التعيين للمسار الوظيفي

• الأساس الدستوري والقانوني للوظيفة العامة، والفرق بينها وبين التعاقد الخاص.
• شروط التعيين وتصنيفات الوظائف والمسارات الوظيفية، والحقوق والواجبات القانونية المرتبطة بيها.
• قواعد الترقية والنقل المؤقت والدائم والإعارة، وأثرها على الراتب والوضع الوظيفي.

المحور الثالث: القرار الإداري ومبدأ المشروعية

• تعريف القرار الإداري وأركانه وشروط صحته، وحجيته في مواجهة الموظف.
• وسائل تنفيذ القرار أو إلغائه أو تعديله، جوه القيود القانونية اللي بتفرضها المشروعية على السلطة التقديرية.
• الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.

المحور الرابع: الرقابة والتأديب والمساءلة

• أنواع الرقابة الإدارية الداخلية والخارجية، ودور الأجهزة الرقابية في ضبط الأداء.
• المفهوم القانوني للمخالفة التأديبية، والضمانات في الإجراءات التأديبية، والجزاءات المترتبة عليها.
• الأسباب القانونية لإنهاء الخدمة، من استقالة وتقاعد وعزل، والحقوق المالية المترتبة.

المحور الخامس: نقطة التقاء التحقيق الإداري والجنائي

• الحالات اللي بتستوجب الإحالة للتحقيق، والإجراءات النظامية بتاعتها، وعلاقة التحقيق الإداري بالجنائي.

المحور السادس: العقود الإدارية وصلاحيات الدولة الخاصة

• اللي بيميز العقد الإداري عن المدني، أطرافه، شروط صحته، تنفيذه والإخلال به.
• سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد أو الفسخ الأحادي، مقابل الضمانات القانونية المستحقة للطرف التاني.

المحور السابع: المسؤولية والتعويض واللجوء للقضاء

• المسؤولية الإدارية عن القرارات الخاطئة، شروط استحقاق التعويض، وطريقة تقدير الضرر.
• الفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وحالات الجمع بين المسؤوليات.
• تنظيم القضاء الإداري ودرجات التقاضي، وأحكام الإلغاء والتعويض.

المحور الثامن: الطعن في القرار الإداري

• شروط قبول الدعوى الإدارية، وأنواع الطعون، وأثر الحكم القضائي على القرار الأصلي.

المحور التاسع: القانون الإداري في سياق قانوني ورقمي أوسع

• علاقة القانون الإداري بالقانون المدني والتشريعات المالية والقانون الجنائي في الجرائم الوظيفية.
• التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، وإصلاحات الخدمة المدنية في الأنظمة المقارنة، والمعايير الدولية لكفاءة الجهاز الإداري.