دورة تدريبية في القانون الإداري: حقوق وواجبات الوظيفة العامة وسبل التقاضي

المحور الأول: هيكل الدولة الإدارية

• تعريف القانون الإداري ومصادره وتطوره التاريخي، وتمييزه عن فروع القانون الأخرى.
• أشكال التنظيم الإداري المركزي واللامركزي، وعلاقة السلطة المركزية بالهيئات المستقلة.

المحور الثاني: الوظيفة العامة — من التعيين للمسار الوظيفي

• الأساس الدستوري والقانوني للوظيفة العامة، والفرق بينها وبين التعاقد الخاص.
• شروط التعيين وتصنيفات الوظائف والمسارات الوظيفية، والحقوق والواجبات القانونية المرتبطة بيها.
• قواعد الترقية والنقل المؤقت والدائم والإعارة، وأثرها على الراتب والوضع الوظيفي.

المحور الثالث: القرار الإداري ومبدأ المشروعية

• تعريف القرار الإداري وأركانه وشروط صحته، وحجيته في مواجهة الموظف.
• وسائل تنفيذ القرار أو إلغائه أو تعديله، جوه القيود القانونية اللي بتفرضها المشروعية على السلطة التقديرية.
• الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.

المحور الرابع: الرقابة والتأديب والمساءلة

• أنواع الرقابة الإدارية الداخلية والخارجية، ودور الأجهزة الرقابية في ضبط الأداء.
• المفهوم القانوني للمخالفة التأديبية، والضمانات في الإجراءات التأديبية، والجزاءات المترتبة عليها.
• الأسباب القانونية لإنهاء الخدمة، من استقالة وتقاعد وعزل، والحقوق المالية المترتبة.

المحور الخامس: نقطة التقاء التحقيق الإداري والجنائي

• الحالات اللي بتستوجب الإحالة للتحقيق، والإجراءات النظامية بتاعتها، وعلاقة التحقيق الإداري بالجنائي.

المحور السادس: العقود الإدارية وصلاحيات الدولة الخاصة

• اللي بيميز العقد الإداري عن المدني، أطرافه، شروط صحته، تنفيذه والإخلال به.
• سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد أو الفسخ الأحادي، مقابل الضمانات القانونية المستحقة للطرف التاني.

المحور السابع: المسؤولية والتعويض واللجوء للقضاء

• المسؤولية الإدارية عن القرارات الخاطئة، شروط استحقاق التعويض، وطريقة تقدير الضرر.
• الفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وحالات الجمع بين المسؤوليات.
• تنظيم القضاء الإداري ودرجات التقاضي، وأحكام الإلغاء والتعويض.

المحور الثامن: الطعن في القرار الإداري

• شروط قبول الدعوى الإدارية، وأنواع الطعون، وأثر الحكم القضائي على القرار الأصلي.

المحور التاسع: القانون الإداري في سياق قانوني ورقمي أوسع

• علاقة القانون الإداري بالقانون المدني والتشريعات المالية والقانون الجنائي في الجرائم الوظيفية.
• التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، وإصلاحات الخدمة المدنية في الأنظمة المقارنة، والمعايير الدولية لكفاءة الجهاز الإداري.