بند واحد متترجمش صح في عقد أو حكم قضائي ممكن يغيّر المسؤولية القانونية، يبطل اتفاق كامل، أو يفتح نزاع تكلفته أكبر بكتير من تكلفة الترجمة نفسها - وده بالظبط سبب إن الترجمة القانونية متتعاملش زي أي كتابة ثنائية اللغة عادية. دورة احتراف الترجمة القانونية من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية اتبنت عشان تصقل الدقة اللغوية والتحريرية اللي محتاجها أي مترجم قانوني متخصص وهو بينقل النصوص بين الإنجليزية والعربية.

الدورة بتشتغل على الصيغ والمصطلحات والتعبيرات التعاقدية والقضائية الشائعة في الأنظمة الناطقة بالإنجليزية، وبتبني الآليات اللازمة عشان تنقلها للعربية بدقة، صياغيًا ومعنويًا. وبتتطرق كمان للمشكلات المتكررة في الترجمة القانونية وطرق حلها جوه السياق القانوني العربي، عشان النص النهائي يطلع واضح ودقيق ومقبول رسميًا.

الفئة المستهدفة

• المترجمون القانونيون في مكاتب المحاماة والمؤسسات القضائية.
• موظفو الترجمة في الجهات الحكومية المعنية بالشؤون القانونية والدولية.
• المترجمون المستقلون المتخصصون في العقود والوثائق القانونية.
• اللغويون أو القانونيون الراغبون في التخصص في الترجمة القانونية.

أهداف البرنامج

بنهاية الدورة هيقدر المشارك إنه:

• يعمّق فهمه للمصطلحات والمفاهيم القانونية في اللغة الإنجليزية.
• ينتج ترجمة عربية دقيقة للنصوص القانونية المعقدة.
• يحلل ويترجم العقود والوثائق القضائية والنصوص التشريعية بدقة.
• يصيغ لغة قانونية عربية رسمية متوافقة مع المعايير الرسمية.
• يتجنب الأخطاء الشائعة في الترجمة القانونية ويميّز بين المفاهيم المتقاربة.

المحور الأول: المخاطر الحقيقية للترجمة القانونية

• ليه الترجمة القانونية محتاجة أكتر من إتقان لغتين.
• الفرق بين الترجمة العامة والترجمة القانونية.
• خصائص اللغة القانونية الإنجليزية اللي بتخليها كثيفة ورسمية.

المحور الثاني: الأنظمة القانونية المقارنة والمصطلحات الأساسية

• النظام الأنجلوساكسوني مقابل النظام المدني.
• مصطلحات أساسية في القانون العام والخاص.
• التمييز بين المفاهيم القانونية المتقاربة.

المحور الثالث: الصياغة القانونية الإنجليزية - العقود والنصوص القضائية

• الأقسام الرئيسية للعقد القانوني القياسي.
• الأفعال والتراكيب القانونية الشائعة، والزمن والمبني للمجهول.
• أعراف الصياغة في الأحكام القضائية والنصوص الإجرائية.

المحور الرابع: استراتيجيات الترجمة الدقيقة للعقود

• إيجاد المكافئ العربي المناسب للمصطلح القانوني.
• التعامل مع العبارات الإنشائية المعقدة.
• أساليب ترجمة تحافظ على المعنى القانوني مش بس الكلمات.

المحور الخامس: ترجمة النصوص الدستورية والتشريعية

• فهم البنية التشريعية للنصوص الرسمية.
• التعامل مع الصياغات الجامدة والرسمية.
• اختيار تراكيب عربية دقيقة للمحتوى التشريعي.

المحور السادس: العقود التجارية والمالية والبنكية

• شروط الدفع والضمانات والجزاءات وبنود المسؤولية.
• ترجمة العقود الائتمانية والضمانات البنكية.
• مصطلحات التمويل والاستثمار والاتفاقيات البنكية المشتركة.

المحور السابع: ترجمة العقود الدولية والمشتركة

• عقود الشراكة والوكالات الأجنبية.
• التعامل مع الفروق الثقافية والقانونية بين الأنظمة.
• الحفاظ على الاتساق في العقود ثنائية اللغة.

المحور الثامن: وثائق التحكيم وفض النزاعات

• بنود التحكيم والاختصاص القانوني.
• نصوص فض النزاعات.
• الصياغة الدقيقة لشروط التحكيم.

المحور التاسع: الصياغة القانونية الرسمية باللغة العربية

• الأساليب المعتمدة في اللغة القانونية العربية.
• الفرق بين اللغة القانونية ولغة القضاء.
• استخدام أدوات ربط قانونية دقيقة.

المحور العاشر: مقارنة الصياغة بين الإنجليزية والعربية

• التركيب النحوي واستخدام الأزمنة في اللغتين.
• الفروق في ترتيب الجمل داخل النصوص القانونية.
• ترجمة الجمل الشرطية والقانونية المعقدة.

المحور الحادي عشر: الترجمة القانونية في قوانين الشركات والعمل والجنايات

• قانون الشركات: وثائق التأسيس، الأسهم، واتفاقيات الشركاء.
• قانون العمل: بنود التوظيف، الأجور، الإنهاء، والفرق بين قوانين العمل المحلية والأجنبية.
• القانون الجنائي: العقوبات والإجراءات، والفرق بين الجريمة والمخالفة والمخالفة الجسيمة.

المحور الثاني عشر: الأحكام والقرارات القضائية

• تحليل البنية الرسمية للأحكام القضائية.
• ترجمة منطوق الحكم والأسانيد القانونية.
• الحفاظ على التسلسل المنطقي للحكم المترجم.

المحور الثالث عشر: الاتفاقيات الدولية والشروط والأحكام

• مصطلحات المعاهدات واتفاقيات التعاون.
• مفاهيم القانون الدولي العام والخاص.
• ترجمة شروط الاستخدام ولغة العقود الإلكترونية.

المحور الرابع عشر: السياق والغموض والمعادل الوظيفي

• دور السياق في تحديد المعنى القانوني الدقيق.
• التعامل مع المصطلحات متعددة المعاني والغموض في النص المصدر.
• إيجاد المعادل الوظيفي الحقيقي مش بس اللغوي.

المحور الخامس عشر: ضمان الاتساق - المصطلحات والترجمة المؤسسية

• الحفاظ على المقصود التشريعي والتسلسل المنطقي عند الترجمة.
• إعداد دليل مصطلحات داخلي موحّد.
• التنسيق مع الفرق القانونية لضمان الاتساق على مستوى المؤسسة.

المحور السادس عشر: تجنب الأخطاء وإنهاء الترجمة

• أخطاء شائعة: الترجمة الحرفية، وإغفال الفرق بين المعنى الاصطلاحي والعام.
• عدم الدقة في ترجمة أدوات الشرط والاستثناء.
• المراجعة النهائية للتراكيب والأسلوب والمصطلحات قبل الاعتماد.