دورة تدريبية في إدارة مطالبات العقود والتفاوض والإدارة القانونية المتكاملة
1نظرة عامة
الاختبار الحقيقي للعقد نادرًا ما بيحصل وقت التوقيع — ده بيحصل بعدين، لما تيجي مطالبة، أو بند يتنازع عليه، أو تفاوض يفتح شروط كل الأطراف كانت متفقة عليها. إدارة المرحلة دي بنفس صعوبة التفاوض أو الصياغة أو التنفيذ، وده بالظبط الجزء اللي كتير من الفرق القانونية بتقصر فيه، سواء كان العقد محلي أو دولي.
من هنا جت دورة الإدارة المتكاملة في العقود والمطالبات والمفاوضات من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية، وبتساعد المشارك يدير العقد كمنظومة متكاملة مش كمراحل منفصلة — من وضع استراتيجية فعالة للمواصفات والتفاوض، لتقديم العطاءات وتقييمها، لحل الخلافات حول المصاريف، لحد التنفيذ الكامل والصحيح للعقد — مع تخطيط ورقابة حازمة ومرنة في كل خطوة بتضمن نجاح المشروع.
2الأهداف والفئة المستهدفة
الفئة المستهدفة:
- مدراء وأصحاب المؤسسات والشركات، والعاملين في إدارات الشؤون القانونية بيها.
- المحامون والمتدربون الجدد في نفس المجال.
بنهاية الدورة، هيكون المشارك قادر على:
- يعد الخطط الفرعية والبرامج التنفيذية للشؤون القانونية، ويرد على الأسئلة والاستفسارات القانونية الواردة من الإدارات والمصانع والمديريات.
- يرأس ويدير الاجتماعات الدورية في مديريات الشؤون القانونية، ويشارك في وضع أهداف المؤسسة الرئيسية وصياغتها.
- يتأكد من إن التشريعات القانونية مطبقة فعليًا في الشركة، مش موثقة بس على الورق.
3محتوى البرنامج
المحور الأول: لما العقد يواجه الواقع — إدارة المطالبات والنزاعات
- فن إدارة النزاعات وقت كتابة العقد وتنفيذه.
- الأخطاء الشائعة والتجاوزات القانونية اللي بتحصل في العقود، وإزاي نتجنبها.
المحور الثاني: مهارات التفاوض لمحترفي العقود
- أساليب التفاوض على مدار العقد، وأفضل طرق صياغة البنود اللي بتنتج عنه.
المحور الثالث: أساسيات الإدارة القانونية والإدارية
- فهم الإدارة القانونية كتخصص قائم على دراسة معمقة للعلوم القانونية.
المحور الرابع: إعداد القرارات الإدارية والتواصل بشأنها
- مهارات إعداد القرارات الإدارية وصياغتها، والاعتبارات القانونية وقت اتخاذها وإصدارها.
- رئاسة الاجتماعات الدورية للشؤون القانونية والرد على الاستفسارات القانونية من الإدارات والمديريات.
المحور الخامس: صياغة العقود والامتثال القانوني في الممارسة العملية
- فن إعداد وتحرير العقود، جنبًا إلى جنب مع الخطط الفرعية والبرامج التنفيذية الداعمة للشؤون القانونية.
- التأكد من تطبيق التشريعات القانونية فعليًا، والمشاركة في وضع أهداف الشركة الرئيسية وصياغتها.