دورة الإدارة العملية لسجلات الموظفين والتوظيف وعلاقات العمل
1نظرة عامة
توقيع ناقص في ملف موظف، أو قرار توظيف اتُخذ من غير إجراء واضح، ممكن يحط المؤسسة في مواجهة مخاطر قانونية ومالية حقيقية. الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتاخد نظرة عملية على تلات مجالات بتتعرض لها فرق الموارد البشرية كل يوم: الحفاظ على سجلات موظفين دقيقة وسليمة قانونياً، اختيار الكوادر المناسبة بإجراء واضح وقابل للتبرير، وإدارة العلاقة اليومية بين المؤسسة وموظفيها.
بدل ما نتعامل مع الموارد البشرية كوظيفة إدارية بس، الدورة بتقدم ممارسات الموارد البشرية كأداة حوكمة بتحمي المؤسسة والموظف مع بعض. المشاركين بيخرجوا بقوائم فحص وأطر قرار عملية يقدروا يطبقوها فوراً في أقسامهم.
2الأهداف والفئة المستهدفة
الفئة المستهدفة
- موظفو الموارد البشرية المسؤولين عن ملفات الموظفين أو التوظيف أو علاقات العمل.
- المديرين المباشرين اللي بيشاركوا في قرارات التوظيف أو الإجراءات التأديبية.
- الموظفين الإداريين اللي بيتعاملوا مع بيانات الموظفين السرية.
- أي حد بيستعد يتولى دور في إدارة الأفراد.
بنهاية الدورة هيقدر المشاركين يعملوا الآتي:
- يتعرفوا على المخاطر القانونية للسجلات الضعيفة ويطبقوا مبادئ حماية البيانات على ملفات الموظفين.
- يديروا عملية توظيف واختيار عادلة وموثقة وقابلة للتبرير.
- يتعاملوا مع الشكاوى والقضايا التأديبية من غير ما يخالفوا الإجراءات الصحيحة.
- يفرّقوا بين إجراءات التأديب والتظلم والاعتماد.
- يدعموا الموظفين الجدد بخطة تهيئة وتطوير شخصي منظمة.
- يطبقوا أساسيات قانون العمل المتعلقة بالصحة والسلامة وتكافؤ الفرص والتنوع.
3محتوى البرنامج
المحور الأول: إدارة علاقات العمل اليومية بثقة
- بناء إجراءات علاقات العمل من أول يوم.
- إجراء المقابلات والتعامل مع شكاوى مكان العمل باحترافية.
- تطبيق الإجراءات التأديبية وممارسات تعزيز الانخراط بشكل متسق.
- الالتزام بلائحة شؤون الموظفين الخاصة بالمؤسسة.
المحور الثاني: اختيار الكوادر المناسبة بإجراء قابل للتبرير
- ليه جودة التوظيف بتأثر على باقي دورة العمل.
- هيكلة عملية التوظيف والاختيار، من تقديم العروض للترشيحات.
- تقييم المرشحين بموضوعية وتوثيق القرارات.
- بناء خطة تطوير شخصي للموظفين الجدد.
المحور الثالث: حماية المؤسسة من خلال سجلات دقيقة
- إنشاء والحفاظ على سجلات موظفين دقيقة يدوية وإلكترونية.
- تطبيق قانون حماية البيانات لعام 1998 على ملفات الموظفين.
- وضع سياسة لاستخدام برمجيات تقنية المعلومات والبريد الإلكتروني والإنترنت للموظفين.