بقت الإدارات القانونية الحكومية بتشتغل على البيانات بشكل يومي: ملفات القضايا، العقود، المراسلات، وسجلات الامتثال، وكل ده بيمر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات. ولما الأنظمة دي متدارة بشكل ضعيف، بتظهر تأخيرات ومخاطر أمنية بتأثر على الشغل القانوني نفسه.

دورة أكاديمية الزمالة العربية البريطانية دي بتتعامل مع التحدي ده بشكل عملي مباشر، وبتجهّز المحترفين في المجال القانوني بأدوات إدارة وتأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات وربطها باحتياجات العمل القانوني الفعلية جوه الجهات الحكومية، بدل ما تكون التكنولوجيا حاجة منفصلة بيتعامل معاها قسم تاني.

وبعيدًا عن الجانب التقني، بتستعرض الدورة كمان إزاي الأنظمة المُدارة كويس بتساعد على اتخاذ قرارات أسرع، وحماية أقوى للبيانات، وكفاءة أعلى في العمليات القانونية داخل الجهات الحكومية.

هتستفيد إزاي

• فهم عملي لإزاي أنظمة تكنولوجيا المعلومات بتدعم إدارة القضايا والتوثيق واتخاذ القرار في الجهات الحكومية.
• طرق لتنظيم المعلومات القانونية واسترجاع السجلات بسرعة وموثوقية.
• أساليب لحماية سرية وسلامة البيانات القانونية وملفات القضايا.
• كفاءة مهنية أعلى في تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات على شؤون العمل القانوني اليومي.

الفئة المستهدفة

• مدراء ومسؤولو الأقسام القانونية والشؤون القانونية في الجهات الحكومية.
• موظفو القانون والعاملون في إدارة القضايا.
• المسؤولون عن الأقسام والسجلات القانونية في مختلف الجهات الحكومية.
• طلاب وخريجو كليات الحقوق المتجهون للعمل في الإدارة القانونية.

المحور الأول: ليه تكنولوجيا المعلومات مهمة للعمل القانوني الحكومي

• الدور المتنامي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات في إجراءات الإدارة القانونية بالجهات الحكومية.
• مفهوم معلومات الإدارة، والتقارير الصادرة عن الأنظمة الإدارية لتكنولوجيا المعلومات.
• الهدف الأساسي من الأنظمة الإدارية لتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية.

المحور الثاني: الخصائص الأساسية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات القانونية

• أهم خصائص ووظائف أنظمة تكنولوجيا المعلومات في القطاع القانوني.
• مراحل واستراتيجيات أنظمة المعلومات الإدارية.
• المواصفات والشروط اللازمة لنجاح الإدارة في القطاع القانوني بالجهات الحكومية.

المحور الثالث: التغيير والمخاطر والأتمتة

• التعامل مع التغييرات التنظيمية والتحديات المستجدة.
• مبادئ إدارة المخاطر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات القانونية.
• أهمية الأتمتة في الإدارة القانونية.

المحور الرابع: اختيار وصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات القانونية

• إدارة وصيانة أنظمة المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية.
• معايير اختيار ومراجعة أنظمة المعلومات المختلفة المستخدمة في الجهات الحكومية.