كل قرار إداري بيحمل وزن قانوني حقيقي، بيقدر ينشئ حقوق أو يفرض التزامات لمجرد إن الإدارة بتتصرف تحقيقًا للمصلحة العامة. لكن السلطة دي متبقاش صحيحة إلا لو القرار اتكوّن بشكل سليم، ولو قدرنا نفرّقه عن أعمال حكومية تانية زي العمل التشريعي أو القضائي. الدورة دي بتبدأ من التفرقة دي بالظبط، لأنها هي اللي بتحدد هل القرار خاضع للرقابة القضائية ولا لأ.

بعد كده، المشاركون هيتعرفوا على أركان القرار الإداري الصحيح: الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، وإزاي الأركان دي بتصمد لما القرار يتطعن عليه قضائيًا. الدورة بتربط الأساس القانوني ده بمهارات عملية في صياغة العقود والمذكرات القانونية، عشان يخرج المشارك قادر إنه يصدر قرارات إدارية سليمة ويوثقها صح.

الفئة المستهدفة:

• مدراء ومديرو الشركات والمؤسسات.
• مديرو الإدارات القانونية والشؤون القانونية، والعاملون بالإدارات القانونية في الشركات التجارية.
• ضباط الشؤون القانونية والعاملون في مجال الإدارة القانونية.
• رجال الأعمال الراغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
• طلاب وخريجو كليات الحقوق والمحامون المتدربون.

بعد إتمام البرنامج، هيقدر المشارك:

• يبني إلمامًا عمليًا وعلميًا كاملًا بأفرع القانون ذات الصلة.
• يصيغ العقود والقرارات الإدارية، بما فيها عقود العمل، بشكل قانوني متكامل.
• يحدد مواصفات العقود بدقة طوال دورة المشتريات، ويفهم وزنها القانوني في عملية "دعوة العطاء".
• يفهم تأثير أنواع المواصفات المختلفة على مقدمي العروض، ودور العروض الفنية في تقييم المناقصات.
• يطبّق المعايير الدولية أو المؤسسية المناسبة عند الحاجة، ويكتسب خبرة عملية في التعامل مع الجهات القضائية ومعرفة اختصاصاتها.
• يبرم العقود ويصيغ المذكرات القانونية بثقة.

المحور الأول: فهم الأحكام القانونية

• مفهوم الإدارة القانونية، والأحكام القانونية: تعريفها وتفسيرها وأهميتها.

المحور الثاني: أصول التفسير القانوني والاستشارة

• أصول التفسير القانوني.
• مراحل وآليات إعداد الاستشارات القانونية، ودراسة مكثفة للعلوم القانونية.

المحور الثالث: كتابة مذكرات تصمد قانونيًا

• التطبيقات والأمثلة في كتابة المذكرات القانونية، ومهارات وطرق الصياغة القانونية.
• صياغة الوثائق والمذكرات والبيانات بمختلف أنواعها.

المحور الرابع: التفاوض وإبرام العقود

• مهارات إعداد العقد وإبرامه.
• مهارات التفاوض وحل النزاعات، ومهارات الإقناع.

المحور الخامس: المواصفات والمناقصات والمخاطر القانونية

• كتابة مواصفات العقود وعمليات الشراء وتحليلها.
• الأهمية القانونية للمواصفات وعلاقتها بعملية "دعوة العطاء"، والمواصفات المشكوك فيها، وأنواع المواصفات ومخاطرها، وأثر اللغة على المواد التعاقدية والشروط القانونية.