التحقيق الإداري الضعيف مش بس بيفشل في الوصول للحقيقة — ممكن كمان يعرّض المؤسسة لقرارات تأديبية بتتنقض، ومسؤولية قانونية، وبيئة عمل مبقتش واثقة في الإجراءات. من هنا جت فكرة دورة مهارات التحقيق الإداري العادل والموثق قانونيًا من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية.

التحقيقات في البيئات الإدارية محتاجة نهج منظم، وفهم واضح للالتزامات التنظيمية، والقدرة على التعامل مع القضايا الحساسة بسرية. الدورة بتبني عند المشارك أساس قوي في إجراءات التحقيق المخصصة للبيئات الإدارية، عشان يكون جاهز للتعامل مع الشكاوى، ومراجعة الأدلة، وإعداد تقارير موثقة ومهنية وسليمة قانونيًا.

الفئة المستهدفة:

• الموظفون الحكوميون المعنيون بالرقابة والامتثال وإنفاذ الأنظمة.
• المتخصصون في الموارد البشرية المسؤولون عن الشكاوى والانضباط الوظيفي.
• المستشارون القانونيون والموظفون الإداريون المشاركون في التحقيق الداخلي.
• المدراء والمشرفون المسؤولون عن ضمان السلوك المهني ومعالجة المخالفات في فرقهم.

بنهاية الدورة، هيكون المشارك قادر على:

• يطبق الإطار القانوني والإجرائي للتحقيقات الإدارية.
• يجري تحقيقات شاملة ومحايدة متوافقة مع السياسات الأخلاقية والتنظيمية.
• يجمع ويقيّم ويوثق الأدلة بطريقة منظمة ومتوافقة مع القوانين.
• يصيغ تقارير مهنية واضحة قابلة للدفاع القانوني عنها.
• يتعامل مع القضايا المعقدة بحساسية وعدالة، وبضمان الإجراءات السليمة طول الوقت.

المحور الأول: ليه التحقيقات بتفشل

• أخطاء إجرائية: تجاهل الخطوات المحددة، إغفال توثيق أساسي، الإخلال بالمواعيد النهائية.
• التحيز والافتراضات: تأثر المحقق بمعتقداته الشخصية، تفسير سلوك الشهود بشكل خاطئ، الاعتماد على روايات غير مكتملة.
• ضعف التوثيق: عدم تسجيل المقابلات والنتائج، فقدان السيطرة على نسخ المستندات، عدم حفظ المواد الداعمة بشكل سليم.

المحور الثاني: تحديد النطاق — الغرض والثقافة الأخلاقية

• الفرق بين التحقيقات الإدارية والقانونية، ودورها في الحوكمة الداخلية والمساءلة.
• الالتزامات التنظيمية اللي بتحكم إجراء التحقيق.
• واجبات الحياد والموضوعية وإدارة السرية بفعالية، ودور التحقيق في تعزيز ثقافة أخلاقية.

المحور الثالث: التعرف على المخالفة وفتح القضية

• أنواع المخالفات الإدارية الشائعة: إساءة استخدام المنصب، الإهمال أو التقصير في الواجب، السلوك التمييزي أو التحرشي.
• التعرف على الأسباب المشروعة لبدء التحقيق، واستلام الشكاوى أو الادعاءات ومراجعتها.
• تحديد الصلاحية والاختصاص قبل البدء.

المحور الرابع: هيكلة خطة التحقيق

• تحديد النطاق والأهداف، وتوزيع الأدوار واختيار الفريق المناسب.
• تنظيم الموارد والجداول الزمنية.
• إعداد الإشعارات الرسمية، وتوضيح الحقوق والتوقعات، وإدارة التواصل في المرحلة الأولى مع الأطراف المعنية.

المحور الخامس: بناء ملف الأدلة

• تحديد السجلات الداخلية ذات الصلة وضمان أصالتها وسلسلة حفظها.
• تحليل المواد المكتوبة والرقمية.
• إجراء تقييمات ميدانية ورصد الدلائل السلوكية والمادية، وتوثيق الملاحظات بشكل مهني.

المحور السادس: الشهود — من التحديد لحد الشهادة الموثقة

• تقييم الصلة بالقضية وترتيب أولوية المقابلات حسب التأثير، مع ضمان المشاركة الطوعية.
• إعداد دليل مقابلة منظم، وبناء علاقة مهنية، والحفاظ على الحياد.
• استخدام أسئلة مفتوحة ومحايدة، والتعامل مع الشهود المترددين أو العاطفيين، وتجنب الأسئلة الموجهة.
• صياغة ملخصات أو نصوص دقيقة، ومراجعة الإفادات مع الشهود، وحفظ سجلات الشهادة بأمان.

المحور السابع: تقييم الأدلة

• التحقق من المصداقية والاتساق، وتحديد الصلة والأهمية.
• ربط الأحداث بالتسلسل الزمني، والتمييز بين الترابط الحقيقي بين المصادر والتفسير الشخصي.
• التعرف على الثغرات وعدم اليقين، ووضع افتراضات مدروسة عند الحاجة، ومتابعة التحقيق لاستكمال البيانات الناقصة.

المحور الثامن: العدالة بالتصميم — العدالة الطبيعية وتضارب المصالح

• الحق في جلسة استماع عادلة، والالتزام بالحياد الكامل، ووجوب كشف المعلومات ذات الصلة.
• تحديد التحيز الشخصي أو المهني، وإحالة الحالة لإعادة التعيين عند الحاجة، وضمان الحياد في كل مراحل التحقيق.

المحور التاسع: التواصل من غير ما تعرّض القضية للخطر

• تقديم تحديثات منتظمة مع التواصل بوضوح وسرية.
• تجنب الكشف المبكر عن النتائج.

المحور العاشر: كتابة تقرير التحقيق

• هيكل التقرير: ملخص تنفيذي، تحليل زمني للأدلة، ونتائج مدعومة بالتبرير.
• الكتابة بوضوح ودقة، وتجنب الغموض أو اللغة الانفعالية، والحفاظ على أسلوب مهني متسق مع الوقائع.
• تنظيم ملفات القضية للمراجعة، وأرشفتها بأمان، والالتزام بسياسات الاحتفاظ بالبيانات.

المحور الحادي عشر: الأدوار والمساءلة

• دور المحقق: الاستقلالية والحياد والسرية، وتسجيل كل خطوة وقرار.
• دور المشرفين والجهات الرقابية: متابعة الامتثال، تقديم الدعم، والموافقة على التقارير والتوصيات.
• ضمان استناد القرارات للأدلة، ومراجعة الجوانب التأديبية، وتوضيح النتائج بالتبرير المناسب.

المحور الثاني عشر: إغلاق القضية

• تدقيق شامل لملف القضية ومراجعة أي أدلة متضاربة قبل التأكد من اتساق النتائج مع الحقائق.
• تحديد الإجراءات التصحيحية وتقديم مقترحات لتطوير السياسات لتحسين المؤسسة.
• إعداد الاتصال النهائي مع الأطراف المعنية، وأرشفة التقرير، وتقييم أداء المحقق والإجراءات المتبعة.