الاستشارة القانونية بتتحكم عليها لحظة ما تتطبق فعليًا، في قاعة محكمة، أو جلسة تأديبية، أو على طاولة تفاوض. المستشار اللي عارف القانون بس مش قادر يطبقه بحياد، أو يصيغه في رأي قانوني مكتوب يقدر يتحمل النقاش، أو يتفاوض على نتائجه مع الأطراف المعنية، بيبقى مجهز لنص المهنة بس.

الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتجمع مجموعة كاملة من المهارات اللي محتاجها أي قانوني عشان يمارس مهنته باحتراف حقيقي، من انضباط كتابة رأي قانوني محايد، لإتقان صياغة العقود والمذكرات واللوائح، لحد مهارات التفاوض والإقناع اللي بتحوّل الاستشارة السليمة لنتيجة قابلة للتنفيذ.

أهداف الدورة:

• الإلمام الكامل بفروع القانون ذات الصلة بالممارسة اليومية، من الناحية العملية والعلمية.
• القدرة على الممارسة العملية لإجراءات التأديب في المواقع العامة، ومعرفة الإجراءات التأديبية النافذة ضد الموظفين العموميين.
• اكتساب مهارات متقدمة في التعامل مع الجهات القضائية ومعرفة اختصاصاتها.
• صياغة العقود وتوثيقها بالشكل القانوني المتكامل.

الفئة المستهدفة:

• مدراء الشركات والمؤسسات.
• الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية.
• مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات.
• ضباط القانون ورجال الأعمال والعاملون في مجال الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجو كليات الحقوق والمحامون المتدربون.

المحور الأول: أساسيات الممارسة القانونية الاحترافية

• مفهوم الإدارة القانونية، والأحكام القانونية: تعريفها وتفسيرها وأهميتها.
• أصول التفسير القانوني ودراسة مكثفة للعلوم القانونية.

المحور الثاني: من الرأي القانوني للمذكرة القانونية

• التطبيقات والأمثلة في كتابة المذكرات القانونية.
• مهارات وطرق الصياغة القانونية للأغراض القضائية.
• مراحل وآليات إعداد الاستشارات القانونية.
• صياغة الوثائق والمذكرات والبيانات والمذكرات القانونية بمختلف أنواعها.

المحور الثالث: العقود والمواصفات والتفاوض

• مهارات إعداد العقد وإبرامه.
• مهارات التفاوض وحل النزاعات والإقناع.
• كتابة وتحليل مواصفات العقود وعمليات الشراء.
• الأهمية القانونية للمواصفات التعاقدية وعلاقتها بعملية "دعوة العطاء"، والتعرف على المواصفات الوصفية المشكوك فيها أو الناقصة.