أي قرار إفصاح بتاخده شركة عن معلوماتها المالية - يعرض إيه، بقد إيه من التفاصيل، وإمتى - بيبقى مبني على أساس نظري معين حتى لو المديرين مش واخدين بالهم من كده. الدورة دي، من تقديم أكاديمية الزمالة العربية البريطانية، بتفكك الأساس ده وبتوضح ازاي نظرية المحاسبة بتشكل فعلاً القرارات المالية الحقيقية.

بدل ما نتعامل مع المحاسبة كمجموعة قواعد ثابتة، المشاركين بيشتغلوا على النظريات المتنافسة اللي بتفسر ليه المعلومات المالية بتتعرض بالشكل ده، وبيتدربوا على تطبيقها من خلال سيناريوهات محاكاة لبيئة العمل الحقيقية مع تغذية راجعة منظمة. في الآخر، هيقدر المشارك يقرا القرارات المحاسبية من منظور نظري ويطبق الفهم ده في شغله.

الفئة المستهدفة من الدورة:

• المحاسبين والعاملين في المجال المالي اللي عايزين يفهموا المنطق اللي وراء قرارات الإفصاح، مش بس التسجيل الميكانيكي للعمليات.
• أي حد في وظيفة محتاجة خلفية قوية في مفاهيم المحاسبة المالية.

أهداف الدورة:

في نهاية الدورة، المشارك هيقدر يعمل الآتي:

• يطبق مفاهيم القيمة الحالية والمستقبلية على المحاسبة المالية وإعداد التقارير.
• يشرح نظرية القرارات والإطار الفكري للمحاسبة المالية ودوره في إعداد التقارير.
• يقيّم نظرية كفاءة سوق الأوراق المالية وتأثيرها على التقارير المالية.
• يفهم ليه الإدارة بتهتم بالإفصاح واختيار السياسات المحاسبية والإبلاغ عن المخاطر.
• يقارن بين منظور المعلومات ومنظور القياس في التقارير المالية.
• يحلل أهم نتائج نظرية اللعبة ونظرية الوكالة، ويحدد تضارب المصالح بين أصحاب المصلحة.
• يطبق نماذج تسوية النزاعات ويقدّر تعقيد تقدير تكاليف وفوائد المعلومات.
• يحدد عناصر عملية وضع المعايير ويناقش عواقبها السياسية والاقتصادية، والقضايا الأخلاقية المرتبطة بيها.

المحور الأول: ليه نظرية المحاسبة مهمة لصانع القرار

• المحاسبة في ظل ظروف مثالية كنقطة مقارنة أساسية.
• فائدة نظرية القرارات والإطار الفكري للمحاسبة المالية في إعداد التقارير.

المحور الثاني: الأسواق والمعلومات والقياس

• ازاي أسواق الأوراق المالية الفعالة بتستجيب للمعلومات المالية.
• منظور المعلومات في نظرية اتخاذ القرارات.
• منظور القياس والتقدير في نظرية اتخاذ القرارات.

المحور الثالث: العواقب الاقتصادية وتضارب المصالح

• العواقب الاقتصادية لقرارات الإفصاح.
• تحليل النزاع بين أصحاب المصلحة.
• النزاع بين الأطراف المتعاقدة.

المحور الرابع: وضع المعايير بين الاقتصاد والسياسة

• وضع المعايير: القضايا الاقتصادية.
• وضع المعايير: القضايا السياسية.