مذكرة قانونية فيها حجة صح بس بنيتها غلط ممكن تخسر قضيتها قبل ما حد يخلّص أول فقرة فيها. الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتبدأ من النقطة اللي الكتابة القانونية غالباً بتغلط فيها — أخطاء الصياغة الشائعة وضعف المراجعة — وبعدين تبني المهارات اللازمة لإنتاج مذكرات ومراسلات احترافية تصمد قدام أي فحص.

المشاركين بيتنقلوا من تشخيص إيه اللي بيفرّق الكتابة القانونية عن أي كتابة تانية، لهيكلة مذكرة قانونية صحيحة وتنسيق مراسلات رسمية، لتطوير أسلوب احترافي يناسب الجهات القضائية والإدارية.

الفئة المستهدفة

• المحامين والمستشارين القانونيين في القطاعين العام والخاص.
• موظفي الشؤون القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية.
• الكتّاب القانونيين ومنسقي المراسلات.
• خريجي كليات القانون اللي عايزين يبنوا مهارات صياغة عملية.

بنهاية الدورة هيقدر المشاركين يعملوا الآتي:

• يتعرفوا على أكتر أخطاء الصياغة القانونية شيوعاً ويصححوها.
• يطبقوا السمات اللغوية اللي بتميّز الكتابة القانونية القوية.
• يهيكلوا مذكرة قانونية صح، من العنوان لحد الرأي القانوني.
• يصيغوا وينسقوا مراسلات قانونية رسمية لجهات مختلفة.
• يطوروا أسلوب كتابة قانونية احترافي واضح وموجز.
• يتبعوا البروتوكولات الصحيحة في مخاطبة الجهات القضائية والإدارية.

المحور الأول: الأخطاء اللي بتضعف المستند القانوني

• الأخطاء اللغوية اللي بتغيّر المعنى القانوني، والتناقض في استخدام المصطلحات.
• أخطاء الترتيب المنطقي للمحتوى القانوني.
• خطوات المراجعة الصحيحة والأدوات المستخدمة في التدقيق القانوني.

المحور الثاني: إيه اللي بيفرّق الكتابة القانونية عن غيرها

• مفهوم الصياغة القانونية وأهميتها في الممارسة.
• السمات اللغوية الأساسية للنص القانوني عالي الجودة.
• تجنب الغموض والازدواجية في التعبير القانوني.

المحور الثالث: بناء مذكرة قانونية شغالة

• المذكرات الداخلية مقابل الخارجية ومكوناتها الأساسية.
• عناصر المذكرة: العنوان، الوقائع، التكييف القانوني، الرأي.
• ترتيب الحجج القانونية منطقياً وتطبيق قواعد الصياغة الشكلية.

المحور الرابع: المراسلات الرسمية بالشكل الصحيح

• تعريف المراسلات القانونية وأغراضها وأنواعها.
• الشكل القياسي للمراسلة القانونية الرسمية، بما فيه عبارات الافتتاح والختام.
• الفروق بين المراسلات القانونية والإدارية.

المحور الخامس: الكتابة بثقة — الأسلوب والتواصل المؤسسي

• سمات الأسلوب الاحترافي في الكتابة القانونية، بين الوضوح والإيجاز.
• تعزيز الحجة القانونية من خلال وضوح التعبير.
• قواعد وبروتوكولات مخاطبة الجهات القضائية والإدارية بالشكل الصحيح.