بند واحد غير متوافق في سياسة الأمن السيبراني ممكن يتحول لغرامة GDPR بمئات الآلاف، أو تدقيق فاشل، أو اختراق ترجعه الجهات الرقابية لإجراء ناقص في الأساس. وده بالظبط الفراغ اللي جاية دورة تصميم سياسات سيبرانية متوافقة مع التشريعات الأوروبية، المقدمة من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية، تتعامل معاه. بدل ما نتعامل مع كتابة السياسات كأنها شغل ورقي، الدورة بتشوفها كأداة لتقليل المخاطر لازم تفضل صامدة قدام GDPR وNIS Directive ومعايير ENISA في نفس الوقت.

المشاركون هيتحركوا من قراءة التشريع الأوروبي للأمن السيبراني لصياغة وهيكلة وتوثيق السياسات فعليًا بناءً عليه، وده بيشمل الاستجابة للحوادث وحماية البيانات والحوكمة المستمرة. النتيجة قوالب عملية وقرارات جاهزة يقدر المشارك يكيّفها في مؤسسته، مش مجرد تلخيص لنصوص اللوائح.

الفئة المستهدفة

• العاملون في الأمن السيبراني والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في الجهات الحكومية والخاصة.
• مسؤولو الخصوصية والمستشارون القانونيون والفرق التنظيمية العاملة تحت مظلة قانون حماية البيانات الأوروبي.
• مدراء تكنولوجيا المعلومات وأمن الشبكات، ومنسقو ومستشارو السياسات السيبرانية اللي بيصيغوا أو بيحدّثوا سياسات مؤسساتهم.

أهداف البرنامج

بنهاية البرنامج، هيكون المشارك قادر على:

• قراءة التشريعات الأوروبية للأمن السيبراني (GDPR وNIS Directive ومعايير ENISA) وترجمتها لصياغة سياسة واضحة وقابلة للتنفيذ.
• تصميم وتوثيق سياسات سيبرانية تغطي النطاق والإجراءات الوقائية وتوعية الموظفين في إطار واحد متماسك.
• بناء سياسات استجابة للحوادث وحماية بيانات تلبي الاحتياجات التشغيلية والتزامات الإبلاغ القانونية في نفس الوقت.
• تقييم وترتيب أولويات وتخفيف المخاطر السيبرانية اللي السياسة أصلًا مفروض تضبطها، مش كتابة سياسة نظرية.
• الحفاظ على السياسات محدّثة من خلال دورات مراجعة منظمة بدل ما تبقى قديمة بعد أول تدقيق.

• المحور الأول: التكلفة الحقيقية لسياسة سيبرانية ضعيفة

  • الفرق بين السياسة السيبرانية والاستراتيجية السيبرانية، وليه الفرق ده مهم قانونيًا.
  • كيف السياسات الضعيفة أو الناقصة بتتحول لغرامات واختراقات وضرر بسمعة المؤسسة.
  • دور السياسة كخط دفاع أول في حماية البيانات والشبكات والمعلومات.

• المحور الثاني: خريطة التشريع الأوروبي

  • أساسيات GDPR وإيه اللي بيطلبه من سياسة المؤسسة.
  • توجيه NIS وتأثيره العملي على التزامات المؤسسات.
  • دور ENISA في وضع معايير السياسات السيبرانية بأوروبا، والعقوبات القانونية لعدم الامتثال.

• المحور الثالث: من الأهداف إلى سياسة مكتوبة

  • تحديد الأهداف اللي السياسة لازم تحققها والمخاطر اللي لازم تعالجها قبل ما نكتب أي سطر.
  • صياغة سياسات تناسب هيكل المؤسسة ونطاقها وإجراءاتها الوقائية.
  • توثيق السياسة بوضوح وشفافية ودمجها في الهيكل الإداري للمؤسسة.

• المحور الرابع: توعية الموظفين والتحديث الدوري كجزء من السياسة

  • بناء استراتيجيات تدريب وتوعية عشان السياسة تتطبق فعليًا مش تتحفظ في أرشيف.
  • وضع دورية واضحة لمراجعة وتحديث السياسة مع تطور التهديدات.
  • دمج آليات الاستجابة للحوادث كجزء أساسي من السياسة مش إضافة لاحقة.

• المحور الخامس: تحديد المخاطر وتخفيفها كمدخلات للسياسة

  • تقنيات تقييم المخاطر وتحديد الأصول الحيوية اللي محتاجة حماية.
  • استراتيجيات تقليل المخاطر وتقييم فعالية الضوابط القائمة.
  • أدوات المراقبة والاختبارات الأمنية الدورية والاستجابة الاستباقية للتهديدات الناشئة.

• المحور السادس: الامتثال لـGDPR وحقوق الأفراد والتوثيق

  • تطبيق أساسيات GDPR على السياسة: تقليل البيانات، تحديد مدة التخزين، الشفافية، والموافقة.
  • التعامل مع طلبات حقوق الأفراد (الوصول والمحو) ضمن إجراء موثّق.
  • وضع إجراءات امتثال وتدقيق داخلي وتوثيق سليم لإجراءات الأمان.

• المحور السابع: سياسة الاستجابة للحوادث وإدارة الأزمات

  • تصميم سياسة لتحديد ومعالجة أنواع الحوادث السيبرانية المختلفة.
  • بناء خطة استجابة وفريق استجابة مخصص، وبروتوكولات تنسيق أثناء الأزمة.
  • التواصل الفعّال مع الأطراف المعنية أثناء الحادث وبعده.

• المحور الثامن: التعلم من الحوادث وتحصين السياسة للمستقبل

  • إجراء تحليل ما بعد الحادث لتحديد الثغرات وتغذية السياسة بالدروس المستفادة.
  • قياس فعالية السياسة عبر تدقيق دوري ومراجعة أدوات ضبط المخاطر.
  • تكييف السياسة مع التقنيات الناشئة زي الذكاء الاصطناعي والبلوكشين، وبناء ثقافة تحسين مستمر.