تغيير تشريعي، أو نزاع قضائي، أو حتى تصريح إعلامي غير محسوب، ممكن يحط جهة حكومية في مأزق قانوني بين ليلة وضحاها — وساعتها المسؤولين على الأرض نادرًا ما بيكون عندهم وقت يرجعوا لكتاب. اللي بيحدد النتيجة هو هل المؤسسة بنت الحس القانوني وأنظمة الاستجابة اللازمة عشان تتصرف بسرعة وبشكل قانوني وموثوق ولا لأ.

أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتقدم الدورة دي لبناء القدرة دي بالظبط عند موظفي القطاع الحكومي: المعرفة القانونية، وأطر الحوكمة المؤسسية، والمهارات التحليلية اللازمة للتعامل مع الأزمات القانونية بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، وتقليل التعرض القانوني اللي ممكن تواجهه الجهات الحكومية في بيئة سريعة التغيّر.

الفئة المستهدفة

• مسؤولو الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية.
• مدراء وحدات الامتثال والحوكمة القانونية.
• المستشارون القانونيون العاملون في القطاع الحكومي.
• القيادات التنفيذية والإدارية العليا ذات الصلة بصنع القرار القانوني.

هتستفيد بإيه؟

• كيفية تصنيف وفهم طبيعة الأزمات القانونية في السياق الحكومي.
• فهم أعمق للأطر التشريعية والتنظيمية اللي بتحكم عمل المؤسسات أثناء الأزمات.
• القدرة على اتخاذ قرارات قانونية سليمة تحت الضغط أو في ظروف غير مستقرة.
• كيفية بناء منظومة استجابة قانونية فعالة داخل الجهات الحكومية.
• تنسيق أفضل بين الإدارات القانونية والجهات المعنية أثناء الأزمات.

• المحور الأول: فهم الأزمات القانونية في القطاع الحكومي

  • المفهوم القانوني للأزمة وتطوره في البيئة الحكومية، وإيه اللي بيميّز الأزمات ذات الطابع القانوني.
  • الفرق بين الأزمات القانونية والإدارية والسياسية.
  • المبادئ القانونية الحاكمة لحالة الطوارئ، وصلاحيات وحدود الجهات الحكومية القانونية وقت الأزمة.

• المحور الثاني: إدارة المخاطر القانونية قبل تفاقمها

  • تحديد مصادر المخاطر القانونية المحتملة داخل الجهات الحكومية وتصنيفها حسب التأثير.
  • الآليات الوقائية للحد من المخاطر قبل تفاقمها.
  • تحليل القوانين الوطنية المرتبطة بالأزمات والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي.

• المحور الثالث: تخطيط ومتابعة الاستجابة القانونية

  • أدوات التحليل القانوني قبل وأثناء الأزمة، وأهمية المعلومات القانونية الدقيقة.
  • تقييم الأضرار القانونية المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
  • بناء خطط استجابة قانونية مسبقة ودمجها مع الخطط التشغيلية.

• المحور الرابع: هيكلة الاستجابة المؤسسية

  • دور الوحدة القانونية في إدارة الأزمات وتنظيم فرق العمل القانونية داخل المؤسسات الحكومية.
  • التنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات الأخرى عبر قنوات اتصال قانونية موحدة.
  • مبادئ الشفافية والمسؤولية القانونية، والتوازن بين سرعة القرار والشرعية القانونية.

• المحور الخامس: المساءلة والتواصل والرقابة

  • حدود المسؤولية القانونية في اتخاذ القرار، والضمانات القانونية لحماية متخذي القرار وقت الأزمات.
  • الصياغة القانونية للتصريحات الرسمية والتنسيق مع الإعلام من منظور قانوني.
  • التعامل مع هيئات التفتيش القضائي والرقابي، والحفاظ على سجلات قانونية منظمة.

• المحور السادس: التعامل مع النزاعات والتحديات القضائية

  • أسباب نشوء الأزمات القضائية ضد المؤسسات الحكومية، وإدارة القضايا القانونية أثناء الأزمات.
  • إعداد المذكرات القانونية والتقارير القضائية.
  • التعامل القانوني مع المقاولين والموردين، بما في ذلك المسؤولية التعاقدية وقت القوة القاهرة، وأدوات التسوية غير القضائية.

• المحور السابع: بناء الصمود والتعلم من الأزمات

  • مكونات منظومة الصمود المؤسسي قانونيًا، وإعادة تقييم السياسات القانونية بعد الأزمة.
  • مراجعة التشريعات وفقًا للدروس المستفادة وتطوير السياسات القانونية المؤسسية.
  • إعداد تقارير التوثيق القانوني، وحفظ التسلسل الزمني للسجلات، والموازنة بين الشفافية والسرية القانونية.

• المحور الثامن: المعايير الدولية والقدرة المؤسسية والأداء

  • المعايير الدولية والتزامات الدولة في الاستجابة للأزمات القانونية، ودراسة نماذج دولية للاستجابة.
  • دور القانون الإداري والمحاكم الإدارية في الرقابة على قرارات الحكومة وقت الأزمات.
  • بناء الكوادر القانونية الداخلية، والتدريب المستمر، وقياس الأداء القانوني بمؤشرات ما بعد الأزمة.