إدارة الإدارة القانونية شغل قيادي بقد ما هو قانوني، فالمدير لازم يوازن بين امتداد القانون الإداري لتفاصيل شغل المؤسسة اليومي، وقرار إن كانت القواعد الداخلية هتختلف عن القواعد اللي بتحكم الأفراد، ومع ده يفضل ماسك خيوط مخاطر العقود والمنازعات. الدورة دي مبنية حوالين الدور المزدوج ده.

القانون الإداري نفسه في قلب الدورة: إزاي بيحكم تنظيم ونشاط وأموال الإدارة العامة، وإزاي بيختلف من دولة لدولة في الهيكل والفلسفة، وفين بيتقاطع مع المنازعات اللي مدير الإدارة القانونية المفروض يديرها. النتيجة برنامج بيجمع بين أساسيات النظام القانوني ومهارات العقود والتفاوض والاستشارة اللي المدير بيستخدمها كل يوم.

الفئة المستهدفة:

• مديرو الإدارات القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
• ضباط الشؤون القانونية والعاملون في الشؤون القانونية بالشركات التجارية.
• رجال الأعمال والتنفيذيون الراغبون في تطوير مهاراتهم في الإدارة القانونية.
• طلاب وخريجو كليات الحقوق والمحامون المتدربون.

بعد إتمام البرنامج، هيقدر المشارك:

• يقيّم العقود بثقة: تصنيفها (مدنية مقابل إدارية)، فوائدها، طبيعتها القانونية، وأنواع عقود الإدارة المختلفة اللي المدير بيعتمدها.
• يطبّق شروط البيع والتسليم الدولية والشروط العامة للعقود عند مراجعتها.
• يكتشف ويحل مشكلات العقود قبل ما تكبر: القيود السابقة، التعرض المالي، ومضاعفات توقف الأعمال.
• يقود إجراءات التفاوض والمناقصات، بما في ذلك تصحيح العطاءات وإدارة الاستبعادات والموافقات.
• يحافظ على التوازن المالي للمؤسسة ويدير الأزمة لما يكون في نزاع تعاقدي أو احتمال إلغاء.

المحور الأول: الأساس القانوني اللي كل مدير محتاجه

• مفهوم الإدارة القانونية، والأحكام القانونية: تعريفها وتفسيرها وأهميتها.
• أصول التفسير القانوني.

المحور الثاني: المذكرات القانونية والصياغة والاستشارة

• التطبيقات والأمثلة في كتابة المذكرات القانونية، ومهارات وطرق الصياغة القانونية.
• مراحل وآليات إعداد الاستشارات القانونية، ودراسة مكثفة للعلوم القانونية.

المحور الثالث: العقود والتفاوض على مكتب المدير

• مهارات إعداد العقد وإبرامه.
• مهارات التفاوض وحل النزاعات، ومهارات الإقناع، وصياغة الوثائق والمذكرات والبيانات بمختلف أنواعها.

المحور الرابع: المواصفات التعاقدية والمناقصات والمخاطر

• كتابة مواصفات العقود وعمليات الشراء وتحليلها.
• الأهمية القانونية للمواصفات وعلاقتها بعملية "دعوة العطاء"، والمواصفات المشكوك فيها، وأنواع المواصفات ومخاطرها، وأثر اللغة على المواد التعاقدية والشروط القانونية.