قرار إداري ممكن يبان سليم شكليًا على الورق، لكن يفضل باطل قانونًا، لأنه صادر من جهة مش مختصة، أو مخالف للائحة داخلية، أو متعارض مع قاعدة محدش راجعها قبل التوقيع. الرقابة القانونية على تنفيذ الأنظمة موجودة أصلاً علشان تمسك الفجوة دي قبل ما تتحول لنزاع أو طعن أو أزمة إدارية.

الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتبني المهارات الرقابية العملية اللي محتاجاها لجان المتابعة القانونية ومسؤولو الامتثال، من مطابقة القرارات مع اللوائح اللي بتحكمها، لمراجعة ملفات حساسة زي قرارات الترقية والفصل والعقود والصفقات، باستخدام أدوات حديثة جنب المعايير الدولية المعتمدة في التدقيق.

الفئة المستهدفة

• مدراء مكاتب الشؤون القانونية والاستشارة القانونية والتدقيق القانوني.
• أعضاء لجان المتابعة القانونية.
• العاملون في ترتيب وتدقيق الأوراق الإدارية.
• الأكاديميون الباحثون عن مناهج دولية في الرقابة الإدارية.

أهداف البرنامج

• إدارة أعمال مكاتب الرقابة ولجان المتابعة بفعالية.
• اكتشاف الخداع والتدليس في القرارات الإدارية الصادرة.
• تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في التدقيق القانوني.
• توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم تطبيق اللوائح القانونية.
• فهم دور مكاتب الرقابة في الإشراف على تنفيذ ومطابقة القرارات الإدارية للقانون.

المحور الأول: المفاهيم الأساسية للرقابة القانونية

• القرار الإداري واللوائح القانونية والتحليل القانوني.
• التفرقة بين القرارات النافذة وغير النافذة.
• الأسس والمبادئ الأولية للقانون الإداري.

المحور الثاني: تدقيق القرارات الإدارية على أساس اللوائح

• مطابقة القرارات الإدارية مع اللوائح الناظمة للشركة.
• التأكد من صحة وسلامة القرارات الإدارية الصادرة.
• تطبيق القواعد القانونية في صياغة القرارات الإدارية وفقًا للوائح الناظمة.

المحور الثالث: مراجعة متخصصة — الترقيات والفصل والعقود

• المراجعة القانونية لقرارات الترقية والفصل الوظيفي.
• التدقيق القانوني على العقود والصفقات.