قوة أي قرار إداري بتتحدد بجودة الصياغة القانونية اللي وراه. ممكن يكون في قرارين بنفس المضمون، لكن واحد بس هو اللي بيصمد أمام الطعون القانونية والتاني بينهار لسبب شكلي بسيط، والفرق في الغالب بيكون في مدى دقة النص القانوني وفي إنه اتحسب حساب المخاطر القانونية بدري.

الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتدرب الموظفين الإداريين والمستشارين القانونيين ورؤساء الأقسام على التعرف على الأسس القانونية اللي بتُبنى عليها القرارات الإدارية، وصياغة كل عنصر من عناصر القرار بدقة، وإدارة المخاطر القانونية وتحديات التواصل اللي بتحدد مصير القرار لما يترجم على أرض الواقع.

الفئة المستهدفة

• الموظفون الإداريون المسؤولون عن إعداد وصياغة القرارات الإدارية.
• المستشارون القانونيون.
• القضاة وأعضاء النيابات.
• المديرون التنفيذيون ورؤساء الأقسام.
• المسؤولون في الهيئات الرقابية.
• الخبراء في تطوير السياسات.

أهداف البرنامج

• فهم الأسس القانونية اللي تقوم عليها القرارات الإدارية وتطبيقها بشكل صحيح في العمل.
• صياغة النص القانوني للقرار الإداري بدقة، مع الانتباه للتفاصيل اللي بتأثر على تنفيذه.
• التعرف على المخاطر القانونية المرتبطة بالقرارات الإدارية وتطبيق استراتيجيات لتقليلها.
• تفسير النصوص القانونية واللوائح، وضمان إن القرارات تفضل شفافة وعادلة.
• تجنب الأخطاء القانونية الشائعة اللي بتؤدي لنزاعات أو طعون.
• التواصل وتوثيق القرارات الإدارية بطريقة تدعم وضوحها وسلامة تنفيذها.

المحور الأول: ليه الصياغة القانونية بتحدد مصير القرار

• تعريف الصياغة القانونية وأهميتها في القرارات الإدارية.
• الفرق بين الصياغة القانونية والصياغة الإدارية.
• المخاطر القانونية المرتبطة بالقرارات الإدارية واستراتيجيات تقليلها.

المحور الثاني: الأسس القانونية اللي بتقوم عليها القرارات الإدارية

• الأسس القانونية اللي تستند إليها القرارات الإدارية.
• القوانين واللوائح ذات الصلة، والمبادئ القانونية الأساسية اللي لازم تُراعى.

المحور الثالث: بناء القرار عنصر عنصر

• عناصر القرار الإداري: العنوان، المقدمة، النص الأساسي، التوقيع، التواريخ.
• كيفية صياغة كل عنصر بشكل قانوني دقيق.

المحور الرابع: كتابة نصوص قانونية تصمد

• استخدام اللغة القانونية الصحيحة وتجنب المصطلحات الغامضة والعبارات المبهمة.
• تحسين وضوح النصوص القانونية وضمان دقتها.

المحور الخامس: التفسير والتنفيذ والتوثيق

• تفسير النصوص القانونية وتطبيق التفسير بما يضمن توافق القرار مع القانون.
• تنفيذ القرارات بفعالية ومراجعة النتائج للتعامل مع المشكلات المحتملة.
• أهمية التواصل الفعال وتوثيق القرارات بشكل قانوني صحيح.