كل سنة بتخسر مؤسسات كتير قيمة حقيقية بسبب مناقصات اتكتبت مواصفاتها بشكل غير دقيق، أو عقود صياغتها غامضة، أو عروض اتقيمت بمعايير مش مناسبة. النجاح في إدارة المشتريات بيبدأ قبل توقيع العقد بكتير، بيبدأ من طريقة كتابة وثائق المناقصة والمواصفات نفسها.

الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتجهز العاملين في المشتريات والمستشارين القانونيين ومديري العقود بالمهارات العملية والقانونية اللازمة لصياغة مواصفات مناقصات محكمة، وتقييم العروض الفنية بثقة، وإبرام عقود تقدر تصمد أمام أي طعن قانوني.

أهداف الدورة:

• صياغة وتحليل مواصفات المناقصات ووثائق المشتريات بشكل يصمد قانونياً وفنياً.
• التفرقة بين المواصفات الوظيفية والمفصلة ومواصفات الأداء، ومعرفة المخاطر المرتبطة بكل نوع.
• اكتشاف المواصفات الوصفية المشكوك فيها أو الضعيفة أو الناقصة قبل ما تتحول لنزاع.
• تطبيق المعايير الدولية أو معايير المؤسسة المناسبة لكل مناقصة، ومعرفة توقيت استخدام كل منها.
• تقييم الأهمية القانونية لعملية "دعوة العطاءات" ودور العروض الفنية في التقييم.
• إعادة صياغة لغة العقد بحيث ما تسمحش لكلمة أو علامة ترقيم إنها تغيّر معنى بند كامل.

الفئة المستهدفة:

• العاملون في المشتريات والعقود.
• المستشارون القانونيون ومحللو العقود.
• مدراء الشركات والمؤسسات.
• موظفو الإدارات القانونية في الشركات التجارية.
• رجال الأعمال الراغبين في تطوير مهاراتهم القانونية.
• طلاب وخريجو كليات الحقوق والمحامون المتدربون.

المحور الأول: ليه جودة المواصفات هي اللي بتحدد نتيجة المناقصة

• كتابة وتحليل مواصفات العقود وعمليات الشراء.
• اكتشاف المواصفات الوصفية المشكوك فيها والضعيفة قبل ما توصل للمتقدمين.
• التعرف على المواصفات المشكّلة بشكل ناقص أو غير دقيق.

المحور الثاني: اختيار نوع المواصفة المناسب

• الفروق بين المواصفات الوظيفية والمفصلة ومواصفات الأداء.
• المخاطر الكامنة في كل نوع من المواصفات.
• اعتماد المعايير الدولية أو معايير المؤسسة المناسبة عند الاقتضاء.

المحور الثالث: الوزن القانوني لوثائق المناقصة

• الأهمية القانونية للمواصفات التعاقدية وعلاقتها بعملية "دعوة العطاءات".
• دور العروض الفنية في تقييم العطاءات.

المحور الرابع: لغة عقد ما تحتملش تأويل

• أثر اللغة وعلامات الترقيم على معنى البند التعاقدي.
• أساليب عملية لتعديل وإحكام لغة العقد.