قوة أي عقد بتتحدد بأضعف بند فيه — ومعظم النزاعات بترجع لصياغة محدش اختبرها كويس قبل التوقيع. الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتجمع صياغة العقود وتدقيقها وتحليلها تحت سقف واحد عملي، عشان المشاركين يمسكوا المشاكل من مرحلة التدقيق قبل ما توصل لقاعة المحكمة.

على مدار خمس محاور، الدورة بتتنقل من اكتشاف إشارات الخطر في العقود القائمة، لصياغة بنود محكمة، لمطابقة نوع العقد مع الموقف التجاري الحقيقي، وحل النزاعات وقت ما لسه فيه فرصة للتفاوض. التركيز طول الوقت على الحكم العملي مش النظري.

الفئة المستهدفة

• العاملين في الأقسام القانونية والمستشارين الداخليين.
• فرق إدارة العقود والمشتريات.
• مسؤولي الامتثال وإدارة المخاطر.
• أي حد بيصيغ أو يراجع أو يدقق عقود كجزء من شغله.

بنهاية الدورة هيقدر المشاركين يعملوا الآتي:

• يجروا تدقيق عقود منظم ويكتشفوا فجوات الامتثال قبل ما تتفاقم.
• يصيغوا بنود واضحة وسليمة قانونياً تغطي العرض والقبول والهيكل الأساسي للعقد.
• يختاروا نوع وصيغة العقد المناسبة للموقف التجاري.
• يقيّموا الأثر القانوني والمالي والتشغيلي لبنود تعاقدية محددة.
• يطبقوا استراتيجيات تخفيف المخاطر وطرق حل النزاعات المناسبة للموقف.

المحور الأول: اكتشاف المشاكل قبل ما تكلّفك — تدقيق العقود وإشارات الخطر

• خطوات عملية تدقيق العقد بالتفصيل.
• التعرف على إشارات الخطر: شروط غامضة، توقيعات ناقصة، مستندات غير مكتملة.
• تحديد فجوات الامتثال والمسؤوليات المحتملة وكتابة تقرير تدقيق بتوصيات عملية.

المحور الثاني: اللبنات الأساسية لعقد محكم وملزم قانونياً

• العرض والقبول والمقابل، والأهلية والرضا والغرض القانوني.
• الهيكل الأساسي: المقدمة، الشروط، الأحكام، شروط الدفع، الجداول الزمنية، بنود الإنهاء، الملاحق.
• صياغة لغة واضحة غير غامضة وتجنب أخطاء الصياغة الشائعة.

المحور الثالث: اختيار نوع العقد المناسب لاحتياجات العمل

• العقود الأحادية مقابل الثنائية، والمنفذة مقابل غير المنفذة.
• العقود النموذجية الموحدة مقابل المتفاوض عليها حسب سياق العمل.
• الامتثال التنظيمي والمعايير القطاعية، وتحديث العقود لمواكبة تغير القوانين.

المحور الرابع: القراءة بين السطور — التحليل القانوني والمالي والتشغيلي

• تقييم الالتزامات والحقوق والمخاطر في بنود السرية وعدم المنافسة والتعويض وحدود المسؤولية والقوة القاهرة.
• مراجعة شروط الدفع والالتزامات التشغيلية والمخرجات لضمان قابليتها للتنفيذ.
• استراتيجيات تقييم وتخفيف المخاطر من خلال صياغة دقيقة.

المحور الخامس: لما الأمور تتعقد — النزاعات وإعادة التفاوض والتعويضات

• طرق حل النزاعات البديلة: الوساطة والتحكيم والتفاوض.
• إعادة التفاوض وتعديل العقود مع تطور احتياجات العمل.
• التعويضات القانونية عن الإخلال بالعقد: التعويضات المالية، التنفيذ العيني، الأوامر القضائية.